گوی

دوست داشتم یک پرونده فقهی را وسط بگذارم و روند به نتیجه رساندن آن را جلوی چشم بیاورم. به نظرم مفید جلوه می کرد. بعدتر به ذهنم رسید که یک مقدار دور آن را هم تزیین کنم و نسبت علوم مختلف با مسئله را ترسیم کنم شاید بد نباشد. در نتیجه این پست با ایده ی حل یک مسئله از نگاه فقه و سایر علوم نوشته می شود. چون احتمال دادم مطلب خیلی طولانی شود، بقیه مطلب را ادامه مطلب می توانید بخوانید! 

پس نوشت: وقتی نگارش این پست به پایین رسید، بنظرم خیلی ناقص از آب درآمد. خیلی ناقص. ولی برای قدم اولیه بد نبود. 

سوال:

مقداری انگور در اختیار داریم. اگر بدانیم خریدار این انگور را می خرد که از آن شراب تهیه کند، آیا می توان به او این انگور را فروخت؟! 

پرورش اولیه سوال:

تاکستان های کشور، انگور مناسب شراب را پرورش می دهند. در شرایط تحریم، کشورهای همسایه خریدار این انگورها هستند. کشورهایی که می دانیم مستقیم این انگور را به کارخانه مشروب سازی می برند. آیا می توانیم با آن ها معامله کنیم؟!

جایگاه شناسی مسئله:

مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب خود، این مسئله را ذیل نوع دوم از مکاسب محرمه آورده اند. کسب هایی که حرام شده اند چون قصد حرامی از آن اراده شده است. همین قصد حرام خود سه قسم دارد که قسم دوم آن در جایی است که می توان از معامله قصد حرام داشت یا نداشت. و همین هم سه مسئله دارد که یکی از آن ها محل بحث ماست. چرا جایگاه شناسی را مطرح کردم؟! خواستم بگویم مسئله بی در و پیکر مطرح نمی شود. جایگاهی در فقه ما دارد. دسته بندی دارد. که اگر آن دسته بندی مرسوم شود، آن نوع بررسی مسئله مرسوم شود، نظر سایر فقها را ذیل همان مسئله می توان از طریق دسته بندی پیدا کرد. مرحوم شیخ انصاری این مسئله را ذیل کسب های حرامی که به وسیله قصد حرام حرمت پیدا کرده اند مطرح کرده است. 

صورت های مسئله:

مسئله دو صورت دارد. صورت اول آن در جایی است که شما انگور را می فروشی، می دانی که خریدار انگور را می خرد که شراب درست کند، تو هم به این قصد می فروشی که برود شراب درست کند. در این فرض مرحوم شیخ می فرمایند که به دو دلیل این بیع تحریم می شود. دلایلش هم بماند. این صورت مسئله خیلی برای ما کاربردی نیست. چون کمتر مسلمانی شاید انقدر صریح دنبال کار حرام برود. می رویم سراغ صورت مسئله ای که شاید کمی بحث برانگیز باشد. صورت دوم مسئله در جایی است که تو خبر داری او می خواهد انگور را به شراب تبدیل کند، آیا بدون قصد هم بیع عنوان حرمت پیدا می کند؟! یعنی می دانی می خواهد برود مشروب درست کند، اما تو با خودت می گویی که به من چه! هر غلطی می خواهد بکند بکند! من کاری ندارم. من فقط انگورم را می فروشم. در این حالت آیا معامله تو عنوان حرمت پیدا می کند یا خیر؟!

نمای کلی حل مسئله:

مرحوم شیخ می فرمایند که دو نظر اینجا وجود دارد. عده ای که اکثر فقها را تشکیل بدهند قائل به عدم حرمت هستند و عده ای قائل به حرمت. بعد به بررسی دلایل هر دو گروه می پردازند. یک سوالی که اینجا مطرح می شود این است که مرحوم شیخ چرا نظر اکثریت را مطرح کردند؟! آیا اینکه تعداد بالایی از فقها قائل به عدم حرمت هستند، در حل مسئله تاثیر گذار است؟! جلوتر شاید کمی به آن پرداختیم... 

قدم اول: دلیل جواز بیع:

مرحوم شیخ این جا به دسته ای از اخبار که می توان به سند آن ها تقریبا تکیه کرد اشاره می کند. یکی از روایت ها چنین است که ابی کهمس نقل می کند شخصی سوالی در این مسئله پرسید و امام صادق سلام الله علیه در پاسخ فرمودند: «نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا» یعنی ما خرمای خود را به کسی می فروشیم که می دانیم او شراب درست می کند. مرحوم شیخ اینجا دو روایت نقل می کنند برای اثبات جواز و می فرمایند که روایات دیگری هم هست. من اینجا این یک روایت را انتخاب کردم برای نقل که ظاهر سنگینی دارد. حضرت (ع) می فرمایند ما خود چنین کاری می کنیم. 

قدم دوم: روایات معارض:

دسته ای از روایات هستند که مخالف روایت های دسته اولند. از بیان روایت خودداری می کنم که به نظرم نیازی نیست. 

قدم سوم: جمع بین دو دسته روایت:

ما کمتر مسئله ای داریم که روایت معارض نداشته باشد. اینجا هم طبق معمول روایت معارض وجود دارد. فقیه کسی است که بتواند بین این دو دسته روایت جمع کند. عده ای سمت و سوی رجالی ماجرا را پررنگ می کنند. یعنی دسته ای از روایات را به خاطر سند از حجیت می اندازند. این هم شیوه ای ست بالاخره ولی آن چه که من فهمیده ام این است که کمتر سراغ این مسیر می روند. نه اینکه به آن بی اعتنا باشند! نه. مسئله این است که روایات را به سادگی و با اختلال رجالی کنار نمی گذارند عده ای از فقها و سعی در حل و فصل تعارض دارند. بله اگر در جایی مسلم شد برای فقیهی که روایتی جعلی است که هیچ ولی اگر مسلم نشد، آن چه که من فهمیده ام این است که شاید تکیه ی فقیه به آن سست شود ولی همان اول کار آن را کنار نمی گذارد. این جا هم همینطور. مرحوم شیخ سه نوع جمع مطرح می کند. دو نوع جمع را مردود اعلام می کند به دلایلی و برای یک نوع جمع شاهدانی هم می آورد. شاهدها چیستند؟! یک روایت! و فتوای جماعتی از فقها! باز هم فتوای فقها اینجا پایش باز شد. یعنی شاهد برای تایید یک نوع جمع، فتوای برخی فقها شده است. جمع بین دو روایت چگونه است؟! به این سبک که بگوییم اصل مسئله جواز دارد طبق روایات دسته اول ولی روایات دسته دوم می خواهند بگویند که با اینکه جواز وجود دارد ولی بالاخره کراهتی هم در آن هست. عده ای از فقها هم به این مسئله فتوا داده اند. 

سوالی بر اساس نتیجه قدم سوم:

روایتی در دسته اول دیدیم که حضرت (ع) فرمودند ما این کار را انجام می دهیم. اگر قائل به کراهت این مسئله شویم، آیا می توانیم بپذیریم که ائمه علیهم السلام کار مکروهی انجام می دادند؟! 

قدم چهارم: آیه قرآن برای تایید جواز:

مرحوم شیخ اینجا چنین مسئله ای را ذکر نمی کنند ولی به نظر می رسد کسی اگر بخواهد به آیه قرآن استناد کند، می تواند. یعنی شاید به عنوان قدم قبل از بررسی روایات این قدم باید طی بشود ولی گفته نشده است. آیه احل الله البیع، همه بیع ها را حلال اعلام کرده است. اگر کسی این مسئله را قبول کند، باید بگوییم روایات در مقام تایید و تفسیر این آیه شریفه هستند و اگر کسی می خواهد آیه را تخصیص بزند، باید دلیل جدیدی بیاورد و الا طبق آیه این نوع معامله جایز است. 

قدم پنجم: طرح مسئله اعانه بر اثم:

مرحوم شیخ اینجا به بهانه صورت سوال وارد این مسئله می شوند که اگر کسی بخواهد قائل به تحریم بشود، استدلالش به این سمت می رود که چنین بیعی اعانه بر اثم و کمک بر معصیت است. قرآن کریم هم به صراحت کمک به گناه را حرام اعلام کرده است. و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. شما همین که می دانی شخص خریدار می خواهد انگور را بخرد و از آن شراب بسازد، نباید به او بفروشی. که آیه شریفه همین را می گوید. این قول اولی است که در مسئله اعانه بر اثم مطرح می شود. یعنی صرف علم به انجام گناه توسط خریدار علت تحریم بیع خواهد بود. 

قدم ششم: طرح اشکال به قول تحریم بیع در صورت علم به انجام حرام:

اشکالی مطرح کرده اند که اعانه و کمک یعنی شما به قصد انجام کار حرام کمک کنی! مثالش در غیر حرام این است که مسجدی ساخته می شود ولی کسی از سیمان فروش تشکر نمی کند! که سیمان فروش برایش فرقی نداشته این سیمان در مسجد استفاده می شود یا میخانه! قصد مهم است. یعنی عنوان اعانه و کمک زمانی محقق خواهد شد که فعل و رفتاری به قصد حصول نتیجه حرام یا واجب انجام شود. پس در فرض سوال که قصدی وجود نداشته ما باید بگوییم بیع هم عنوان حرمت نمی گیرد.

قدم هفتم: بیان اقوال مختلف در مورد اعانه بر اثم:

قوال اول آن بود که صرف علم به انجام حرام باعث می شود فعلی عنوان اعانه و کمک بر گناه پیدا کند و حرام بشود. قول دوم آن بود که گفت کمک زمانی محقق می شود که با قصد انجام حرام صورت بگیرد. قول سومی هست که می گوید علاوه بر اینکه باید قصد کمک در انجام حرام باشد، باید حرام هم اتفاق بیفتد. یعنی هم تو به خاطر اینکه او شراب بسازد به او انگور بفروشی و هم او موفق بشود شراب بسازد! در اینجاست که حرمت شکل می گیرد. قول چهارم می گوید قصد کمک باشد یا صدق عرفی کمک! 

قدم هشتم: نظر نهایی در مقوله اعانه بر اثم:

مرحوم شیخ بعد از کلی بررسی اقوال و بررسی ادله اینطور نتیجه گیری می کنند که زمانی شخص قصدش حصول حرام است، مثلا قرارداد می بندد که سی درصد انگور حتما شراب بشود که این حرام است و اعانه بر اثم. زمانی نیت کمک به حرام نیست مثل اینکه تاجری دوست ندارد کمک کند به راهزن و می خواهد تجارتش را بکند و تدابیر لازم را هم می بیند ولی راهزن او را که می بیند می گوید آخ جون و سریع به او حمله می کند! این هم حرام نیست. سه حالت دیگر باقی می ماند! که چون زیادی احتیاج به توضیح دارد از آن صرف نظر می کنم و فقط عنوانش را می گویم. یک حالت است که فروشنده قصد دستیابی خریدار به مقدمه حرام را دارد و نه خود حرام را! اگر در این حالت خریدار مستقیما در حین خرید قصد حرام ندارد که حرام نیست این بیع. حالت چهارم این است که خریدار حین خرید قصد شراب سازی هم دارد. اگر اینجا خریدار به اون نفروشد کس دیگری به او انگور نمی فروشد که کار حرام انجام دهد! خب اینجا بیع حرمت پیدا می کند. و حالت پنجم این است که اگر به او انگور نفروشد، دیگری می فروشد که در این حالت بیع حرمت پیدا نمی کند. پس از پنج حالت مفروض، دو حالت حرمت پیدا کرد و سه حالت جواز. 

قدم نهم: بررسی حرمت تکلیفی و وضعی:

سوال این است که اگر این بیع، عنوان کمک به حرام پیدا کرد که در دو حالت از پنج حالت پیدا می کرد، آیا با تحریم بیع، بیع هم فاسد و باطل خواهد بود؟! توضیح هم این که گاهی کاری حرام است ولی معامله درست است. مثل اینکه تو بزنی توی گوش فروشنده و صورتش سرخ شود! ولی کسی معامله را باطل نمی داند و می گوید توی گوش فروشنده زدن ربطی به معامله ندارد. مرحوم شیخ هم در اینجا می فرمایند که کار حرامی مرتکب شده ولی معامله صحیح است! چرا که علت تحریم بیع، چیزی خارج از ذات بیع یعنی کمک به گناه بوده است و این ربطی به ارکان بیع ندارد و لذا بیع صحیح است. در مقابل عده ای روایتی را مطرح کرده اند و می خواهند از آن این استفاده را بکنند که بیع هم باطل است که مرحوم شیخ با آن مخالفت می کنند. 

قدم دهم: جمع بندی اولیه:

اگر می خواستم مفصل تر بنویسم، به نظرم خیلی دیگر کسی مشتاق به خواندن نمی شد. برای همین مجبور شدم به تیترها اکتفا کنم. مرحوم شیخ تا اینجا چند قدم را پیش آمدند. صورت مسئله را در یک دسته بندی قرار دادند. دلیل جواز چنین بیعی را مطرح کردند. بعد ضمن طرح ادله منع از چنین بیعی، مسئله اعانه بر اثم را مفصل بررسی کردند با ادله ( که من ادله را نگفتم و اگر گفتم باز نکردم!) و نتیجه گرفتند که در دو صورت از پنج صورت، عنوان اعانه بر اثم بر چنین معامله ای صدق می کند و معامله حرام است اما باطل نیست! 

قدم یازدهم: فقه فردی و فقه حکومتی:

نظر نهایی شیخ تمام. از اینجا به بعد را از خودم دارم می نویسم. ما فهمیدیم اگر فروشنده انحصاری انگور به شخص شراب ساز باشیم، کار حرامی کرده ایم البته که معامله صحیح است! یعنی آن دنیا چوب می خوریم ولی پولی که به دست می آوریم عنوان حرام پیدا نمی کند. اینی که گفتیم البته در حیطه وظیفه فردی است. سوال اینجاست که حکومت چه نسبتی با این مسئله دارد؟! یعنی می داند آقای ایکس این انگور را می خرد که ببرد توی یکی از کشورهای همسایه به شراب تبدیل کند و آقای ایگرگ فروشنده انگور است به او و کس دیگری جز او چنین انگور مرغوبی برای شراب ندارد! آیا می تواند جلوگیری کند؟! سوال جدی تر این است که آیا باید جلوگیری کند؟! پاسخ به این سوال، قدم مهمی در حل خیلی از مسائل اجتماعی ماست. (عنوان فقه فردی و حکومتی را با تسامح آوردم!)

قدم دوازدهم: مقدمه ای بر حق فقه برای اداره اجتماع:

سوال را می توانستیم از منظر اقتصادی بررسی کنیم. یک اقتصاد دان وقتی به مسئله ای این چنین بر می خورد محاسبه سود و زیان می کند. اینکه اگر ما انگور را به فلان کشور بفروشیم انقدر دلار درآمد پیدا می کنیم. تبعات اجتماعی مسئله را بررسی می کند؟! کاری خیلی به این مسائل ندارد. فقط درآمد داشته باشیم. تبعات اجتماعی کار جامعه شناس است. جامعه شناس وارد مسئله می شود. بررسی تاثیر فروش انگور به کشور همسایه و واردات شراب قاچاق به کشور و تاثیر آن بر سلامت روان جامعه. خب؟! ته ماجرا؟! چه کار کنیم الان؟! اگر جامعه شناس گفت ورودی های کشور را ببندیم تا قاچاق صورت نگیرد چه؟! کمی روانشناسی اجتماعی هم بریزیم داخل مسئله! کارگری که انگور را کشت می کند و می داند این انگور برای شراب استفاده خواهد شد، چه حسی در بلند مدت پیدا می کند؟! آیا احساسات او مهم خواهد بود؟! بقیه علوم را هم می توانیم به طریقی در حل مسئله دخیل کنیم. هر کدام ساز و کار خود را دارند. روش و منش خود را برای جمع بندی. و البته هر کدام حیطه خاص خود را. اقتصاد یک فضا دارد برای خود. تا جایی توانمندی نظر دادن دارد. بیش از آن نه. همینطور روانشناسی. همینطور جامعه شناسی. همینطور فلسفه! چه کسی می خواهد جمع بندی کند؟! کدام عقلی است که همه را در خود داشته باشد و چیزی از دستش در نرود؟! 

قدم سیزدهم: فقه، آیین اداره جامعه

آن چه من از اسلام می فهمم، خط کشی های فقه برای باید ها و نباید هاست و پشتیبانی فکری به وسیله علم کلام و فلسفه و ارتقای جامعه به وسیله اخلاق است. علوم دیگر واقعا به تنهایی ناتوان از اداره جامعه هستند. در کنار یک دیگر هم نیاز به قوه عاقله ای دارند که تفوق بر همه این ها داشته باشد و بتواند جمع بندی کند. 

قدم چهاردهم:

شاید روزی برگشتم و این پست را تکمیل کردم. پستی که در آن دوست داشتم قدم به قدم زوایای مختلف بحث را باز کنم. بگویم چرا از روایت شروع شد و سراغ آیه نرفتند؟! بگویم عقل چه جایگاهی دارد این وسط؟! بگویم نسبت علوم با فقه چیست؟! بگویم نقش پشتیبانی کلام و فلسفه از این فقه چیست؟! ولی فعلا در همین حد هم برای قدم اولیه بنظرم بد نیست...